واقع التعليم المهني في الأردن:

واقع التعليم المهني في الأردن ليس على ما يرام، ففرص العمل قليلة جداً أمام خريجي المدارس المهنية، فالناس تعودوا على النظرة الخاطئة لطلاب التعليم الصناعي والمهني.

إن من أهداف التعليم المهني في الأردن هو تلبية حاجات سوق العمل بالعمالة الماهرة القادرة على المنافسة، ولذلك تسعى وزارة التربية إلى الوقوف على متطلبات سوق العمل ومعرفة الكفايات الملائمة، من خلال التعرف على حاجة سوق العمل من خريجي التعليم المهني، ومعرفة مدى مناسبة البرامج التدريبية وذلك من خلال المهارات التي اكتسبها الطالب التي اكتسبها الطالب أثناء دراسته، وكذلك معرفة رضى الخريج عن نفسه ورضى صاحب العمل عنه أيضاً، حيث يتم تطوير المناهج وفقاً لهذه المتطلبات. ولذلك تسعى وزارة التربية إلى اتخاذ إجراءات حقيقية بهدف تفعيل واقع التعليم المهني والتقني الصناعي، لاستيعاب طلاب جيدين للحصول على خريجين لديهم خبرات عملية وفنية وتأمين فرص العمل المناسبة لجميع الخريجين لإلغاء النظرة الخاطئة لأفراد المجتمع تجاه التعليم المهني.

ولقد كان استحداث وزارة العمل والتدريب المهني عام (1970) خطوة تعبر عن قناعة الأردن بأهمية التعليم والتدريب المهني، ولا بد من الشروع في اتخاذ سلسلة من الإجراءات وإعداد الخطط التي تمكن الدولة من تطوير التعليم والتدريب المهني. وقد أبرز المحور الثالث لإستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية تنمية الموارد البشرية بكل أبعادها الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والحضارية والاقتصادية والفنية والمهنية. وفي إطار هذه الرؤية اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التي تعكس مساعيها نحو إعادة بناء نظام التعليم والتدريب المهني، وتطويره وتوسيع قاعدته بما يمكنه من المساعدة على إحداث تنمية حقيقية. وتحتل عملية إعادة النظر في سياسات التعليم وإعطاء التعليم والتدريب المهني أهمية بالغة في خطط الدولة وبرامجها، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الملتحقين بالتعليم العام وأولئك الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني (خضور، 2003).

وتتحمل وزارة التربية والتعليم في الأردن العبء الأكبر في مجال التعليم والتدريب المهني، حيث توفر أكثر من 350 موقعاً لهذا النوع من التعليم منتشرة في جميع المحافظات، يتدرب فيها أكثر من 26 ألف طالب وطالبة ضمن الفروع المهنية التالية (الصناعي، الزراعي، التمريضي، الاقتصاد المنزلي، والفندقي). وما زال التعليم المهني دون الطموح المنشود وبحاجة إلى نظرة شمولية لتطويـر فعاليـاته وتحسيـن أداء خريجيـه وتلبيـة لحـاجـات سوق العمل (الكرايمة، 1999).

ويشهد الأردن توسعاً ملحوظا في التعليم المهني، بسبب التغيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وبالرغم من انتشاره ومساهمته في تخريج أعداد كبيرة من الفنين والمهنيين، إلا أننا ما زلنا في الأردن لم نصل إلى مستوى الأداء المطلوب بالنسبة للخريجين. ولم يصل الخريجون المهنيون إلى مستوى حاجة سوق العمل من الكفاءة والمهارة.

وهناك أموراً كثيرة مثل العولمة وتطور مجالات المعرفـة والمعلـومـات والاتصالات أوجدت هاجساً جديداً يدور حول تطوير قدرات الإنسان من خلال التعليم والتدريـب. ذلك أن التعليم المهني يمثل أساساً مشتركاً وعاملاً لعملية تطوير وإصلاح النظـام التعليمي بجميع أنواعه وتوجهاته، خصوصاً أن المجتمع العالمي ككل أصبح يستند إلى المعرفة الناجمة عن الثورة التكنولوجية الحديثة بجميع أبعادها، والتي سوف يتخلف من لا يستطيع اللحاق بها ويبقى مهمشاً لا دور له، أو تابع يلهث خلف كل جديد يعرف بعض استخداماته ولا يستطيع تطويرها أو توطين تقنيتها. فهو يدفع الكثير ويستفيد القليل، لذلك فإن التقنية إذا لم تروض وتوطن فإن الشعوب المتقدمة سوف تستبعد الشعوب المتخلفة عن الركب بطرق مباشرة أو غير مباشرة. وهنا يجب أن نشير إلى أن توطين التقنية يبدأ من خلال التدريب والاستيعاب كما أنه الأساس لإيجاد مجتمع يتسلح بالعلم والمعرفة (عيادات،2003).

لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب من خلال سلوك الطريق الذي يوفر له فرص العمل الشريف، أي التخصص في الأمور الفنية التي تكون فرص العمل فيها أوفر ودخلها أفضل كما أن بابها أوسع. وهذا الأمر ليس في بلادنا فقط بل هو الحال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة التي بدأت تتجه إلى الاهتمام بالتخصصات المهنية.

وتثير هذه التغيرات الحاجة إلى التخطيط لبرامج الإعداد المهني لتواكب تلك التغيرات. فالمدرسة عندما تعد الشباب للمهن فهي لا تعدهم للمهن مدى الحياة. ومن المهم أن تطور مناهجها وبرامجها الدراسية والتدريبية لتواكب التغيرات المستمرة في الأعمال وسوق العمل. ومن هنا تنبع أهمية دراسة مشكلات الإعداد المهني باعتبارها معوقات تحول دون تحسين المخرجات التعليمية وتفصل أنشطة التعلم والتعليم عن النمو المهني ومتطلباته.

لقد كان البرنامج الدراسي للتخصصات الصناعية في المدارس المهنية يتكون من ثلاث مجموعات من المواد الدراسية: أولاها المواد العامة، وتشمل: الرياضيات والطبيعيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية. وثانيها المواد الفنية: وتشمل الرسم الهندسي والميكانيكي، وعلم الصناعة والحساب الصناعي، والآلات الحرارية والهيدروليكية وإدارة الورش. وثالثها التدريب العملي في أحد التخصصات المتوافرة.

وتهدف المرحلة الثانوية الصناعية إلى إعداد فئة العمال المهرة التي يمكنها المشاركة الفعلية في دفع عجلة الإنتاج، في المجالات الصناعية المختلفة، لتحقيق أهداف التنمية المتواصلة ولمضاعفة الدخل وزيادة الإنتاج، ويتم الإعداد بتزويد الطلاب بالقدر المناسب من الدراسات العلمية الفنية والعامة بجانب التدريبات المهنية كل في مجال تخصصه، مع ربط الخبرات العلمية والعملية الفنية بعضها ببعض، بحيث تؤدي هذه المرحلة إلى إكساب أفرادها مهارات وقدرات تصل بهم إلى مستوى العمال المهرة (المجالس القومية المتخصصة، 1980).

واشتملت خطة التنمية الثلاثية (1973-1975) على إنشاء مدرستين ثانويتين صناعتين، إحداهما في الزرقاء، والثانية في صويلح. وقد افتتحت المدرسة الثانوية الصناعية في الزرقاء عام 1975، واشتملت على تخصصات الكهرباء (استعمال)، والكهرباء (توليد)، والكهرباء (نقل وتوزيع). والتكيف والتبريد، والحدادة واللحام. كما افتتحت المدرسة الثانوية الصناعية في صويلح عام 1976، واشتملت على تخصصات البناء والطوبار والتسليح، والتبليط والقصارة والدهان، والنجارة والحدادة واللحام. وفي الفترة نفسها تم توسيع المدرسة الثانوية الصناعية في إربد فأضيف إليها تخصص الأدوات الصحية والتدفئة المركزية عام 1973، وتخصصا الراديو والتلفزيون والنجارة عام 1975، وتخصص الآليات الثقيلة عام 1976.

وشهد النصف الأول من عقد السبعينيات تطوراً نوعياً مهماً في التعليم الثانوي الصناعي، حيث بوشر في عام 1975 بوضع الكتب للمواد المهنية حسب التخصصات المختلفة، وذلك في ضوء البدء بتطبيق المناهج الجديدة للتعليم الثانوي الصناعي اعتباراً من العام الدراسي 1973/1974.

وبقيت المدرسة الثانوية المتخصصة في أحد المجالات المهنية، الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، هي النمط الشائع حتى نهاية السبعينيات. لكن بعد أن عمت المدارس الثانوية الصناعية جميع المدن الرئيسية في المملكة، لم يعد هناك جدوى فنية أو اقتصادية من إنشاء مثل هذه المدرسة المتخصصة في المدن أو التجمعات السكانية الصغيرة، لذلك ظهر منذ مطلع الثمانينيات ما سمي بالمدرسة المهنية المجمعة، وهي مدرسة ثانوية مهنية تشتمل على أكثر من نوع من أنواع التعليم المهني كالصناعي والزراعي والتجاري والتمريضي. ويتم اختيار نوع التعليم والتخصصات في كل حالة في ضوء الاحتياجات المحلية والمتطلبات البيئية.

ومن المشكلات التي تواجه التعليم الصناعي في الأردن :

أن تعدد المؤسسات التي تتولى الإعداد لكل من مستوى العامل الماهر والفني، حيث يتم إعداد العامل الماهر في المدارس الثانوية المهنية الشاملة، وفي مراكز التدريب المهني.

عدم توفر البيانات الإحصائية عن الاحتياجات من القوى العاملة بمستوياتها المختلفة على المدى القصير والطويل، حتى يكون التخطيط للتعليم الصناعي مبنياً على الدراسة والإحصائيات الدقيقة الشاملة، بما يحقق تلبية حاجة المجتمع من القوى العاملة ومستوياتها وبكمياتها المطلوبة من كل مهنة، حسب احتياجات خطة التنمية، ووضع الأولويات لها حتى لا تواجه البلاد بتأهيل أفراد في تخصصات لا تدعو الحاجة إليها، في نفس الوقت الذي تشكو فيه مجالات أخرى من النقص في الأيدي العاملة اللازمة لها، مما يعوق من سرعة عملية التنمية.

عدم استجابة معظم المؤسسات الصناعية إلى تدريب طلاب المدارس الصناعية فيها، رغم أن الحاجة تدعو إلى استكمال تدريب الطلاب في هذه المؤسسات، حتى يكون الطالب على مستوى مناسب من الكفاية والتدريب، يتفق مع مجالات العمل التي سيعمل بها بعد تخرجه (المجالس القومية المتخصصة، 1980).

اعتبرت وزارة التربية والتعليم الصفوف الثلاثة الأخيرة من التعليم الأساسي مقياساً لتوزيع الطلبة بين المسارين التعليم الثانوي الأكاديمي والتعليم المهني، وذلك برصد علامات الطلبة في الصف الثامن بنسبة (20%) والصف التاسع بنسبة (30%) والصف العاشر بنسبة (50%). وتؤخذ العلامات الأعلى للتعليم الأكاديمي ثم يوزع الباقي إلى التعليم الثانوي المهني والتطبيقي.