أنت هنا

قراءة كتاب الراسمالية وانماط الهيمنة الجديدة

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الراسمالية وانماط الهيمنة الجديدة

الراسمالية وانماط الهيمنة الجديدة

كتاب "الراسمالية وانماط الهيمنة الجديدة"، يتضمن الكتاب أربعة فصول: مجتمع الاستعراض (وهو كتاب ألَفه الكاتب الفرنسي غي ديبور)، ويتحدث هذا الفصل عن أوهام مجتمع الوفرة الذي تدعي الرأسمالية تأمينه للناس، في الوقت الذي تؤسس فيه لمجتمع الاستعراض القائم على الوهم و

تقييمك:
5
Average: 5 (1 vote)
المؤلف:
الصفحة رقم: 10
كان للينين تجربة عملية مهمة في هذا الشكل من المراحل الانتقالية، فقد أعلن عن مشروع رأسمالية الدولة في بداية تسلمه للسلطة، وكان الهدف الإستراتيجي له هو بناء مجتمع صناعي قوي قادر لاحقاً على بناء الاشتراكية، وقادر على المنافسة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي في مواجهة المنظومة الرأسمالية، وكانت الخطوات التأسيسة لذلك: إيقاف فوضى السوق المعتمد أساساً على إنتاج البرجوازيات الصغيرة، وتحديد كل الإنماط الإنتاجية الموجودة في روسيا، وتحويل الرأسمالية الخاصة إلى رأسمالية دولة، وترجيح كفة رأسمالية الدولة على حساب الملكية الصغيرة العشائرية والبرجوازية الصغيرة، و تطوير مهارات القوى المنتجة بأسرع وقت ممكن (3)·
 
يمكن تصور خط مسار النهوض الإنتاجي الصناعي للأطراف كما هو في المخطط التالي:
 
من الواضح أن مهمات أي نظام قادم هي مهمات كبيرة، وليس المطلوب اليوم هو وضع مخطط جاهز لها، ولكن لا بد من الإشارة إلى هذه المطالبات والتي تعبر اليوم عن طموحات شعبية· إن المهمة الأول التي تقع على عاتق الجماهير الشعبية اليوم هي العمل على إسقاط الأنظمة التي لن تلجأ أبداً لهذه الخطط والتي لن تنزاح أبداً عن مصالحها المرتبطة مباشرة بإفقار الشعوب، لذلك تكمن أهمية المرحلة الأولى في التحشيد ضد مساوئ هذه الأنظمة إلى حين إسقاطها، ويتزامن ذلك مع طرح البدائل عن هذه الأنظمة·
 
إن البناء القادم يحتاج إلى إعادة صياغة الاقتصادي والسياسي والإجتماعي· لقد انسحبت الدولة من كل مظاهر الحياة الإجتماعية في دول الأطراف، التعليم والصحة والصناعة والزراعة، تشكلت طبقة مافيوية حاكمة وهي الكمبروادور الاقتصادي السياسي، ولم تتشكل حتى البرجوازية الوطنية في هذه البلدان بشكل طبيعي، لقد تشكلت فئة الكمبرادور مع التسهيلات الجمركية من جهة واحدة تسهيلات جمركية لاستقبال بضائع المراكز في دول الأطراف، ولكن ليس العكس، فئة مستوردة للسلع الاستهلاكية والرأسمالية و منتفعة من شكل هذا الاقتصاد، وبذلك سيطرت على اقتصادات هذه الدول فئة غير منتجة تدير اقتصاداً غير منتج، وتمثلت هذه الطبقة في الشرائح المستوردة للصناعات البسيطة بكميات كبيرة، والأدوية، والأغذية والأنظمة  التقنية والإتصالات، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات·
 
وتشكلت أيضاً فئة برجوازية محلية ولكنها غير منتجة وهنا يصعب تسميتها بالوطنية وإنما نكتفي بتسميتها برجوازية محلية، واتضح ذلك في قطاع الخدمات خاصة التأمين مثلاً، القطاع الذي يدير عمليات خدماتية ما، وهذه الفئة تمارس استغلال العمال بشكل فاضح وفي نهاية المطاف لا تقدم مدخلاً حقيقياً في العملية الإنتاجية·
 
إن مهمة النظام القادم تنطوي على إقصاء لدور هذه البرجوازيات بالحد الأقصى المتزامن مع تطوير مهارات العمال القوى المنتجة، وقد لا يشترط التعاطي معها بمعيار واحد، بمعنى:
 
 إقصاء الكمبرادور من كل الساحات الممكنة، وفرض حماية إغلاقية على الصناعات التي بمقدور الصناعة الوطنية إنجاز مهماتها، وإستبدال الكمبرادور الاستعماري بتحالفات سياسية اقتصادية جديدة أساسها تكاملات اقتصادية عربية منفتحة على المحور الأمريكي اللاتيني والإيراني والروسي والصيني على سبيل المثال، إن هذا الإستبدال لا بد له أن يضرب مظاهر عديدة لل حداثة ولكنه يلبي الإحتياجات الضرورية بعيداً عن مظاهر التبعية السائدة· لقد تحكم الكمبرادور بالسوق وبالأسعار، وتحت وهم المنافسة تم إقناع الناس أن ذلك سيكون أفضل، ولكن المضاربات لم تجلب يوماً الخير للناس وهناك دائماً حدود دنيا يتفق عليها شركاء القطاع الواحد لا يمكن لأي منهم الإنزلاق تحتها· إن دور الدولة القادم مع هذه الفئة هو الحسم الكامل، بناء التحالفات الجديدة وتصعيد دور الصناعة الوطنية القادرة على إنجاز المهمة كبديل، وفي الجانب الآخر لا بد للدولة أن تقوم بتأميم المؤسسات الكبرى الني سلبها الكمبرادور وسلب مردودها· في المشاريع الأساسية للدولة المتمثلة بالزراعة والصناعة المنتجة، يجب أن تقوم الدولة بنفسها بالإستيراد والتصدير وتنظم العملية الاقتصادية بأكملها·
 
 أما فيما يتعلق بالبرجوازية المحلية غير الوطنية والمسيطرة على العديد من قطاعات الخدمات فلا بد أن ينتقل هذا الدور بالكامل للدولة·
 
باختصار إن الدور القادم للنظام العادل في الأطراف يتلخص في التالي:
 
1- إستملاك المؤسسات الوطنية المنتجة بالكامل والعمل على إدارتها مباشرة، والإستفادة من مردوداتها في برامج الرعاية الإجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة المجانيين بالدرجة الأولى.
 
2- إيقاف دور الكمبرادور الاستعماري لصالح الصناعة الوطنية والتحالفات السياسية الجديدة·

الصفحات