(1) التحقق

وهو جمع المعلومات والتحري عن وقوع المخالفة من عدمه.

ويعد التحقق أحد الأدوات التي تتيح معرفة ما إذا كان هناك قضية تستدعي اتخاذ اللازم حيالها وذلك قبل اتهام الآخرين والبدء في التنسيق مع الجهات المختصة ، ويتم اتخاذه بناءً على شكوى واردة بشان مخالفة ، أو ورود خبر عن وقوعها ، أو التوجيه بذلك .

أ - أهميته:

من أهمية التحقق أنه يساعد في كشف مواطن القصور، واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية، أو التراخي في إنجاز الأعمال، مما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية.

ب- ملحوظات:

من المهم تجنب حدوث الأخطاء التي تؤثر على مصداقية التحقق ، ومن ذلك :

1- التعاطف غير المقصود .

2- تصعيد الموقف، وتوسيع دائرة المشكلة في بعض القضايا.

3- تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المشكلات ، مما يؤدي إلى نسيان بعض الأحداث المرتبطة بالواقعة محل التحقق .

(2) التحقيق

وهو مجموعة إجراءات تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة والمسئولية بين الموظف المحال للتحقيق والواقعة محل التحقيق .

أ - الهدف العام من التحقيق الإداري :

البحث عن الحقيقة، وضبط العمل الإداري، وتأمين سير المرافق العامة بانتظام، وذلك بردع الموظفين الذين يرتكبون مخالفات وظيفية فيها خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

ب - الأهداف الخاصة للتحقيق الإداري :

1- التحقق من وجود مخالفة أو مخالفات معينة.

2- التأكد من نسبة المخالفة التي ثبت وقوعها إلى موظف معين أو موظفين معينين.

3- جمع الأدلة اللازمة أو توجيه التهمة وإثباتها أو نفيها.

4- اقتراح العقوبة الملائمة.

ج - تعليمات عامة ينبغي مراعاتها عند إجراء التحقيق:

أولاً: يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه ، تمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يريد استشهادهم من شهود النفي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات، فلا يمكن وصفه بأنه تحقيق بالمعنى المقصود للكلمة ، ويترتب على مخالفة حقوق الدفاع بطلان التحقيق

ثانياً: بعد استدعاء الموظف المخالف وعند بدء التحقيق يبين المحقق فى محضر التحقيق اسمه ووظيفته، وتاريخ ومكان وساعة افتتاح التحقيق، والأمر المستند إليه، وكذلك عند إغلاق محضر التحقيق ويوضح ساعة الإغلاق وتاريخه ومكانه.

ثالثاً: يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق أن يقوم بدراسة كل أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوعية المخالفة المطلوب التحقيق فيها ولمعرفة اختصاص وطبيعة عمل الموظف المخالف.

رابعاً: وجوب بداية التحقيق بمواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي معه بشأن هذه التهمة وإفهامه أن ذلك يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية عليه في حالة الإدانة

خامساً: تدوين اسم المستجوب رباعياً سواء كان متهماً أو شاهداً ،وعمره ، ومهنته ، ودرجته الوظيفية ، ومحل إقامته .

سادساً : استجواب الموظف المخالف بأن توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً ومطالبة المتهم بالرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلة اتهام، وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال طلب الشهود والمستندات وخلافه التي تؤيد براءته.

سابعاً: سماع شهود الإثبات ومواجهة المخالف لهم إذا رأى المحقق ضرورة لهذه المواجهة وإثبات كل ذلك في محاضر التحقيق.

ثامنأً: سماع شهود النفي الذين يطلب المخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين يستمع إليهم ولكن بالقدر الذي لا يهدر حق الموظف في الدفاع عن نفسه.

تاسعاً: الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.

عاشراً: وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه.

حادى عشر: مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.

ثانى عشر: يتعين على المحقق مراعاة النقاط التالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:

1- تكون الأسئلة واضحة وصريحة، وتشمل تفاصيل المخالفة، وعلاقة المُحَقَّق معه بها لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.

2- ألا يكون السؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكون مختصرة وكذلك الإجابة عنها.

3- الابتعاد قدر الإمكان عن الأسئلة التي تكون الإجابة عنها بنعم أو لا فلا تبدأ الأسئلة بعبارة ( هل) فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصر المخالف بالإجابة بنعم أو لا ، وفضلاً عن ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة ب(لماذا، كيف، متى، أين) لأن تلك الأسئلة تفتح الآفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سبباً للوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.

4- يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابة ثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب ومن ثم فانه لا يجوز للمتهم أن يتولى الكتابة بنفسه.

والحكمة من ذلك تكمن في أن التحقيق عبارة عن أسئلة توجه من المحقق يتلقى الإجابة عنها مباشرة، وفي هذا الأسلوب ما يتيح الفرصة للوصول إلى الحقيقة من خلال الاستفسارات التي يثيرها المحقق ويواجه بها الموظف المخالف أو الشاهد دون توقع، فتجعل إجاباته أقرب للحقيقة حيث تقل فرصة الاختلاق ويظهر ما قد يلجأ إليه من تناقض يكشف كذبه. فضلاً عن ذلك الخشية من خروج المخالف أثناء كتابته للإجابة بنفسه عن موضوع التحقيق مما يكون مدعاة لضياع الوقت والجهد وقد تكون سبباً في ضياع الحقيقة. إضافة إلى ذلك عند توجيه السؤال إليه وتلقي الإجابة منه يمكن أن تخرج بعض الكلمات دون قصد ، أو تغير وجهه أثناء طرح السؤال عليه كل ذلك يفيد المحقق في تكوين عقيدته بخصوص المخالفة.

وبالرغم من ذلك فانه يمكن للمحقق معه تقديم مذكرة بخطه يوضح فيها أوجه دفاعه أو يقر فيها بحقيقة يريد أن يعترف بها إبراء لذمته.

ومادام المحقق هو الذي يتولى تحرير محاضر الاستجواب فإنه ينبغي إثبات نص السؤال الموجه إلى المتهم، ولا يجوز أن يثبت بالمحضر مثلاً أن المحقق سأل المتهم أو الشاهد عن كذا. كما يجب أن تثبت الإجابة بعباراتها دون تغيير أو تنقيح لتكون حجة للمتهم أو عليه.

5- يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع وأن تختلف الأسئلة باختلاف القضايا والمخالفات.

6- يفضل عدم مقاطعة المخالف فيما يدلي من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداث التي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.

ثالث عشر: ينبغي أن يكون التحقيق بخط واضح ، ولا يجوز المسح ، أو الشطب ، أو التحشير ، أو التعديل ، أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر ، وفي حالة الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ( ) ، ويوقع بجانبها المحقق .

رابع عشر: يوقع المأخوذة أقواله عند نهاية كل إجابة من إجاباته في نهاية كل صفحة من صفحات محضر التحقيق.

خامس عشر: يوقع المحقق في نهاية كل صفحة من صفحات محضر التحقيق.

سادس عشر: إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطر مستقل من التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجرى إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة (تمت المواجهة) ويوقع بجانبها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق .

سابع عشر: يجب قفل المحضر عقب انتهاء كل جلسة على أن تحدد الساعة التي قفل فيها المحضر ، والموعد المحدد لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك ، ويوقع بجانبه المحقق .

ثامن عشر: لا يجوز استخدام محضر جديد للقضية نفسها ما لم ينته المحضر السابق

تاسع عشر: لا يجوز أن يتولى التحقيق في القضية من يتصل بأحد أطرافها بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة.

عشرون: بعد انتهاء التحقيق في القضية يقوم المحقق بإعداد مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية ، والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها ، والنتائج التي تم التوصل إليها ، والرأي .

ج- نطاق التحقيق :

يتعلق نطاق التحقيق بالواجبات والمهام الوظيفية الموكلة للموظف ، بحيث يترتب على مخالفتها قيام المسئولية التأديبية بحقه ، ومن أهم الواجبات الوظيفية أن يكرس الموظف وقته لخدمة الوظيفة أثناء العمل الرسمي ، وأن يؤدي واجباته بأمانة ، وأن يحرص على الأموال العامة ، وأن يحافظ على الكرامة الوظيفية ، وأن يتجنب إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة أو قبول الرشوة أو الهدايا ثمناً لقيامه بأداء عمله .

د- صفـات المحقق الإدارى

ينبغي أن تتوافر في المحقق العديد من الصفات لأجل ضمان سلامة إجراءات التحقيق ، ومن أهمها ما يلي:

1- الدراية والخبرة بشئون التحقيق وأن يكون مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة وتحقيق العدالة باعتبارهما الغاية والهدف المنشود من التحقيق.

2- يجب على المحقق أن يتصف بحسن الخلق، واحترام الذات، وقوة الشخصية ، وحسن المظهر ، وسمو الشعور ، وإدراك أهمية وجدية التحقيق حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقاده في سلامة إجراءاته.

3- على المحقق أن يلتزم بضبط النفس أثناء مباشرته التحقيق وأن يكون حليماً لا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الغرائز ، لأنه إذا كان غير ذلك فإنه لن يتمكن من اكتشاف الحقيقة وقد يؤدي به انفعاله إلى تبرئة مجرم أو إدانة بريء.

4- يجب أن يتصف بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة وقوة الملاحظة والذاكرة، والبعد عن الغلط والسهو حتى لا يكون عالة على التحقيق.

5- يجب عليه الالتزام بالحيدة ، والبعد عن المؤثرات والميول التي قد تؤثر سلباً في مجريات التحقيق 0

6- يجب عليه الالتزام بالأصول المرعية في مسائل التحقيق وأن يعي أن مهمة التحقيق أمانة في عنقه، فإن أحسن القيام بها كان ذلك مدعاة لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والعكس صحيح.

يجب أن يكون واعياً ومدركاً لأهمية التحقيق وملماً بأصوله وإجراءاته التي تقررها الأنظمة واللوائح وأن يعمل على تنمية مهاراته وتطويرها وذلك بالاطلاع على كل ما يستجد من كتب ودوريات قانونية ونشرات ومبادئ عامة فضلاً عن الاحتكاك بالمحققين الأكثر خبرة في هذا المجال للاستفادة منهم .

7- الابتعاد عن الوعود التي لا يملك المحقق إمكانية تحقيقها، وكذلك الابتعاد عن تضليل المتهم أو إيهامه أو التغرير به بقصد الحصول على اعتراف معين.

8- لا يلزم أن تكون مرتبة المحقق أعلى أو أقل لمرتبة الموظف المطلوب التحقيق معه، ولكن من الأفضل وجود هذا الشرط في حالة الشك من حصول تأثير من جانب المتهم أو الشاهد في المحقق.

9- لا يجوز أن يتولى التحقيق في القضية من يتصل بأحد أطرافها بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة.

ولمعرفة ذلك نوضح الآتي :

الأقارب ينقسمون إلى قسمين أساسيين

الأول: أقارب بالنسب وهم الذين يشتركون في أصل واحد ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم ، فكل الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم من أقاربه

الثاني: أقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر.

أما بالنسبة لقرابة النسب فإنها تنقسم إلى قسمين أيضاً

القسم الأول: قرابة مباشرة وهي التي تكون بين الأصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه وأمه وأبي الأب وأم الأب وأبي الأم وأم الأم وآبائهم وأمهاتهم.. فكل هؤلاء قرابتهم مباشرة.

القسم الثاني: قرابة غير مباشرة وتسمى أيضاً قرابة الحواشى وهم الذين يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر مثل الإخوة والأخوات.. فالأصل المشترك بينهم هو الأب أو الأم.. ومثل الأعمام والعمات والأخوال والخالات فالأصل المشترك بينهم هو الجد أو الجدة ومن الحواشي أيضاً أولاد العم وأولاد الخال.

أما حساب درجة القرابة كالآتي:

1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل.

2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعد الفروع صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

من هذا يتضح أنه فيما يتعلق بالقرابة المباشرة وهم أصول الشخص وفروعه فإنه يتم احتساب كل شخص درجة مع إسقاط الأصل فمثلاً الابن مع أبيه أو أمه قرابة من الدرجة الأولى.. فالابن درجة والأم أو الأب كونه الأصل لا يحسب أما الابن مع جده فيعتبر قريباً له من الدرجة الثانية فيحسب الابن درجة والأب أو الأم درجة ولا يحسب الأصل وهو هنا الجد.

بالنسبة للحواشي فيحسب كل شخص درجة ولا يحسب الأصل المشترك فمثلاً الأخ مع أخيه قرابة من الدرجة الثانية على أساس احتساب الأخ درجة وشقيقه درجة والأب كونه الأصل المشترك لا يحسب، وإذا أردنا حساب درجة ابن العم نجده قريباً من الدرجة الرابعة فالشخص درجة وأبوه درجة، والأصل المشترك الجد لا يحسب ثم العم درجة وابن العم درجة إذاً تكون القرابة من الدرجة الرابعة.

وفيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباء الزوجة يكونون أقارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة والعكس كذلك فمثلاً أبوالزوجة يعتبر قريباً للزوج من الدرجة الأولى بذات درجة الزوجة لأبيها وأشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثانية أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها.

وقرابة المصاهرة لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فعلى سبيل المثال أخت الزوج تعتبر قريبة لزوجته أما أخ الزوجة فلا يعتبر قريباً لأخت الزوج..

هـ) وسائـل إثبات المخالفات التأديبيـة :

للمحقق السلطة التقديرية في تقدير أهمية وقوة الدليل في كشف الحقيقة، ونظراً لتعدد أدلة الإثبات نذكر منها ما يلي:

1- الاعتراف:

هو إقرار الموظف المتهم على نفسه بارتكاب الفعل المكون للمخالفة التأديبية كلها أو جزء منها.

شروط صحته:

أ- الأهلية الإجرائية للمعترف وتقوم على عنصرين:

1- أن يكون هذا الشخص متهماً بارتكاب الجريمة أو المخالفة التي يعترف بها.

2- أن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف .

ب- الإرادة الحرة: وتقتضي استبعاد كل وسائل التأثير المختلفة لحمل الموظف المتهم على الاعتراف مثل: الإكراه، خداع المتهم، الوعد.

ج- الصراحة والوضوح.

حجية الاعتراف:

تتمتع الجهة المختصة بالتأديب بسلطة تقديرية في تقدير قيمة الاعتراف ومن ثم الأخذ به أو طرحه، وهي ليست ملزمة في حال اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه باستصدار قرار الإدانة، وإنما ينبغي عليها التحقق من توافر شروط صحته وإذا لم يلتزم المحقق القانوني بهذه الإجراءات يكون قد ارتكب مخالفة جسيمه وصارخة لأحكام القانون ويكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنوط له قانونا بالإضافة انه يكون قد أساء إلى مهنته التي من واجباتها الأساسية العدالة وتحرى الدقة للوصول إلى الحقيقة المجردة وليس بهدف توقيع الجزاءات فقط والإضرار بالعاملين.

2- - سماع الشهود :

تعرف الشهادة على أنها تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.

وتصنف الشهادة طبقاً لهذا التعريف إلى أربعة أنواع:

1- شاهد الإثبات، وهو من يشهد على الواقعة التي تثبت الفعل على المخالف.

2- شاهد النفي، وهو من يشهد لمصلحة المخالف ويدفع عنه الاتهام.

3- شاهد الرؤية، وهو الذي يشهد الواقعة بعينه.

4- شاهد السماع وهو الذي وصلته معلومات سماعية عن الواقعة.

استدعاء الشهود :

1- للمحقق استدعاء الشاهد ولكنه إذا تخلف عن الحضور أو امتنع عن الشهادة فإنه لاتوقع على الشخص المتخلف أو الممتنع أية جزاءات تأديبية نتيجة ذلك ولكنه يلزم بالحضور جبراً إذا تطلب الأمر ذلك.

2- للمحقق سلطة تقديرية واسعة في سماع الشهود، فله استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود أو سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.

قواعد سماع أقوال الشهود:

1- يجب أن تدون في المحضر شهادة الشهود فيطلب من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه وعلاقته بالمتهم.

2- تؤدى الشهادة دون إكراه الشاهد مادياً أو أدبياً.

3- يجب على المحقق أن يترك الشاهد يدلي بمعلوماته ولا يقاطعه إلا إذا تبين له عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق.

4- بعد إدلاء الشاهد بمعلوماته يقوم المحقق بمناقشته فيما أدلى به من أقوال ليتبين له ما يكون قد شابها من غموض أو تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموه أو بينها وبين ما هو ثابت بالأوراق.

5- للمحقق مواجهة الشاهد بشاهد آخر أو بالمتهم في حالة تضارب أو اختلاف الأقوال.

6- تدون أقوال الشاهد في المحضر بغير كشط ولاتحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب إن وجد والشاهد.

7- على المحقق ألا يحيط شاهداً علماً بما قاله شاهد آخر إلا بعد أن يدلي بأقواله.

8- يجب على المحقق ألا يقرأ على الشاهد أقواله الأولى أو يحيطه علماً بها إلا إذا اقتضت ظروف التحقيق ذلك.

9- لا يجوز للمحقق سؤال الشاهد بناء على معلومات شخصية غير ثابتة في التحقيق.

10- على المحقق أن يحول بقدر الإمكان دون اتصال المتهم بالشهود أثناء التحقيق وذلك ضماناً لحسن سير التحقيق وعدم التأثير فيهم.

11- تسمع أقوال الشهود في كل ما يتصل بالتحقيق دفعة واحدة بقدر الإمكان حتى لا يتكرر استدعاؤهم.

12- لا يسوغ للمحقق أن يبدي للشهود تشككه فيما يدلون به من أقوال أو أن يأتي بإشارات أو ملاحظات تؤثر في نفوسهم وتمنعهم من الإدلاء بأقوالهم التي كانوا يزمعون الإدلاء بها.

13- عند الانتهاء من سماع الشهادة يتلو المحقق أقوال الشاهد ويجعله يوقع على أقواله فإن رفض، ذكر ذلك في المحضر مع تبيان الأسباب.

3- الاستعانة بالخبراء والمختصين :

هم الخبراء المختصون الذين يساعدون المحقق في كشف الحقيقة مثل خبراء الطب الشرعي والبصمات، المعمل الجنائي، وغيرها كالاستشارة الفنية التي يستعان بها في المسائل الفنية ويجوز للمحقق أن يستعين بالخبير إذا قرر هو ذلك بدافع من مصلحة التحقيق ، و لاشك أن رأي الجهات الفنية المختصة يؤخذ للاستئناس به، بمعنى أن المحقق الإداري له الحرية في تقدير قوة الدليل المستمد من رأي الخبير، كما له أن يأخذ بهذا الرأي أو رأي جهة فنية أخرى طرح في التحقيق.

والتقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية.

والجهة الإدارية نادراً ما تستعين بتقرير الخبير الفني خصوصاً في المخالفات التأديبية التي يغلب عليها سهولة الإثبات بالوسائل المختلفة.

4-- التفتيش:

إن الهدف من التفتيش هو ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يتعلق بكشف الحقيقة من أجل إثبات أو نفي التهمة المنسوبة للعامل، وهو نوعان:

أ- تفتيش أماكن العمل:

للمحقق الإداري تفتيش أماكن العمل وفق ضوابط معينة:

1- أن يكون التفتيش بحضور الرئيس المباشر للعامل المتهم المحال إلى التحقيق.

2- أن يتطلب التحقيق ذلك الإجراء.

3- أن يتم تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته، وحضور المتهم أو غيابه أثناء التفتيش وأسماء الحاضرين.

ب- تفتيش غير أماكن العمل:

هو إجراء يندر حدوثه بالنسبة للمخالفات التأديبية التي يسهل إثباتها بمختلف الوسائل ولكنه قد يتصور اللجوء إليه في الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة وغيرها كالرشوة والتزوير والاختلاس وتزييف العملة والتي تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق فيها.

5- المعاينة :

يجوز للمحقق الإداري أن ينتقل إلى مكان وقوع المخالفة التأديبية ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالمخالفة وكيفية وقوعها وكل ماله علاقة بإظهار الحقيقة.

وفي حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.

6- المحررات:

المحرر هو كل مسطوريتكون من مجموعة من العلامات أو الرموز أو كليهما معاً، وتعتبر المحررات من ضمن الأدلة المطروحة في القضية وهو ما يطلق عليه بالدليل الكتابي أو الخطي ومن ثم تخضع أهميته كدليل لتقدير وسلطة المحقق.

7- القرائـن :

هي استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس أنه إذا تحقق وجود هذا الأمر المعلوم كان الغالب وجود الأمر المجهول. فظهور ثراء فاحش على المخالف يؤخذ قرينة على اختلاسه للمال العام، ووجود إصابة حديثة بالمخالف يؤخذ عليه كقرينة على اشتراكه في المشاجرة التي وقعت في الجهة الإدارية. وشرط الأخذ بهذه القرائن أن يعجز المخالف عن تعليلها تعليلاً مقنعاً يفيد عدم ارتكابه المخالفة.

و) التصـرف في التحقيق

يأخذ التصرف أحد الأمور الآتية:

1- حفظ التحقيق، وهو نوعان:

الحفظ المؤقت: يسمى بالمؤقت لأن نتيجة التحقيق لم تؤد إلى معرفة الفاعل أو يتعذر إسناد الفعل يقينياً إلى شخص ما لعدم توافر الأدلة الكافية، ويوصف الحفظ بأنه مؤقت لأنه قد تظهر أمور جديدة تكشف عن مرتكب الفعل كمستند لم يظهر في التحقيق وظهر بعد الانتهاء منه أو شاهد لم يسبق سماع أقواله فيجوز فتح التحقيق بناء على ذلك .

الحفظ القطعي: يعني أن المحقق قد توافرت لديه الأدلة المقنعة عل براءة المخالف.

ويكون ذلك للأسباب التالية:

1- عدم صحة ما نسب إلى الموظف المخالف.

2 - عدم وجود مخالفة عن الفعل وذلك إذا رأى المحقق أن الوقائع لاتشكل مخالفة إدارية أو مالية.

3- عدم الأهمية.

4 - سبق الفصل في الموضوع لأنه لا يجوز محاسبة شخص عن فعل واحد مرتين.

ويكون لقرار الحفظ القطعي في هذه الحالات حجيته فيترتب على ذلك عدم متابعة الموظف من جديد عن المخالفة ذاتها.

2- الرفع لمدير عام الإدارة أو مدير المديرية لتوقيع الجزاء التأديبي.

حقوق العامل المتهم أثناء التحقيق الإداري

لأجل ضمان وصيانة حقوق المتهم بارتكابه مخالفة إدارية، كفل القانون الضمانات التالية.

1- استدعاء العامل وإخطاره بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه.

2- عرض الأدلة على العامل المتهم للرد عليها.

3- عدم تحليف العامل المتهم اليمين .

4- المحافظة على إنسانية العامل المتهم وكرامته، وعدم استعمال وسائل الإكراه والتهديد بنوعيه لأجل الوصول إلى الحقيقة.

5- الاطلاع على محاضر التحقيق، والهدف منه أن يقف المتهم على حقيقة التهمة المنسوبة إليه والرد على الأدلة التي تضمنها.

ضمانات التأديب

1- لا يجوز أن يفرض على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد.

2- لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد مواجهته بما نسب إليه والتحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه.

3- يجب إبلاغ العامل كتابه بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يقع عليه أو يتعرض له في حالة التكرار وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا.

4- لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل.

5- المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء العقوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها.

6- للموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري خلال 60 يوم من تاريخ علمه بالقرار فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال ستين يوما بعد انقضاء الستين يوماً الأولي .

7- يتم محو الجزاء بقرار من لجنة شئون العاملين دون توقف ذلك على طلب من العامل ويترتب على ذلك رفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العامل.

أثر مخالفة قواعد وإجراءات التأديب:

1- يمكن للعامل أن يطعن على القرار الصادر بالعقوبة لمخالفته.

2- يترتب على مخالفة هذه القواعد مساءلة المحقق .

أخطاء يقع المحققون فيها

إذا لم يلتزم المحقق القانوني بالإجراءات الآتية يكون قد ارتكب مخالفة جسيمه وصارخة لأحكام القانون ويكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنوط له قانونا بالإضافة انه يكون قد أساء إلى مهنته التي من واجباتها الأساسية العدالة وتحرى الدقة للوصول إلى الحقيقة المجردة وليس بهدف توقيع الجزاءات فقط والإضرار بالعاملين ،وهذه الإجراءات هي :

1- لم يحدد نوع المخالفة بصراحة ووضوح حتى يمكن الرد عليها بالمستندات التي تؤكد انعدام الاختصاص في ارتكابها أو عدم وجودها أصلا

2- إذا لم يطلع الموظف المحقق معه عن مضمون الشكوى المقدمة حتى يمكن التعرف عليها والمطلوب فيها تحديدا

3- إذا تجاهل السؤال عن جميع المستندات الخاصة بالموضوع ونسب المخالفة بمزاجه الشخصي .

4- إذا ادعى انه كان تحت ضغط من الأعلى منه دون تحديد وإزاء مطالبته بمن قام بالضغط عليه قال انها وجهة نظري وهناك مدير إدارة قانونية ومدير مديرية هما الذين قرروا النتيجة التي وصلت إليها التحقيقات

5- إذا قرر بأن النتيجة التي وصل إليها في تحقيقاته هي مجرد وجهة نظر

6- إذا لم يطلع الذين تم استجوابهم بنتيجة ما انتهى إليه التحقيق كأصل من أصول الحق في الدفاع .

7- إذا قام بإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة انطوت على عدم الأمانة في العرض لتحقيق غرض ما في نفسه تجاه الذين تم استجوابهم أو لمصلحة الشاكي مما يعنى إن هناك علاقة قائمة بين المحقق القانوني ومقدم الشكوى

8- إذا لم يلتفت الى المستندات المقدمة من الذي تم التحقيق معه .

تطبيقات عملية

1- اتهم احد الموظفين بفقدان محضر الترقيات الخاص بالعاملين بالجهة الإدارية التي يعمل فيها، ولما أحيل إلى التحقيق ادعى أنه قام بتسليم هذا المحضر للموظف "سعد" سكرتير مدير عام شئون العاملين، ويمكن الاستفسار منه عن ذلك إلا أن الموظف "سعد" أجاب بالنفي. وبينما المحقق يقوم بواجبه في البحث والتقصي عن المحضر المفقود جاءه أحد الأشخاص وأخبره بأنه شاهد الموظف المتهم يقوم بتسليم المحضر المفقود إلى السكرتير المذكور. وبناء عليه قرر المحقق ضرورة تفتيش مكتب الموظف "سعد" للعثور على المحضر.

كيف يتسنى للمحقق إجراء هذا التفتيش، وهل يلزم في إجرائه حضور الموظف "سعد"؟

الحل:

للمحقق تفتيش أماكن العمل بحضور الرئيس المباشر للعامل المتهم المحال إلى التحقيق بشرط أن يتم تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته ولا يهم حضور المتهم أو غيابه أثناء التفتيش .

2- تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد "سعد" الموظف بالوزارة متهماً إياه بتعطيل مصالحه وتوجيه ألفاظ غير لائقة له أثناء مراجعته في معاملة خاصة به.

أصدر الوزير المختص بناء على ذلك قراراً بوقف "سعد" عن العمل ووقف صرف راتبه وإحالته للتحقيق وأثناء التحقيق دافع "سعد" عن نفسه بكثرة الأعمال المسندة إليه وتزايد عدد المراجعين وعدم تعاون الزملاء وكثرة تغيبهم بدون إذن. وقد أنكر توجيه ألفاظ غير لائقة للشاكي وطلب سماع أقوال شهود الواقعة.

ونظرا للاستعجال أنهى المحقق التحقيق ورفع تقريره دون سماع الشهود لضيق الوقت. أصدر الوزير بناء على التحقيق- قراراً بتوقيع عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية ليكون الموظف "سعد" عبرة لغيره من الموظفين. ما هو رأيك في الحالة؟

الحل

للمحقق سلطة واسعة في سماع الشهود فله استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود أو سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه لكنه لا يمتنع عن سماع الشهود دون مبرر.

3- اتهم أحد الموظفين بالعمل خارج وقت العمل الرسمي دون إذن من الجهة التي يعمل فيها. أحيل إلى التحقيق وتمت مواجهته بالتهمة مما أدى إلى اعترافه بالمخالفة. اقترح المحقق مجازاته بالإنذار، وتبين أن الذي قام بالتحقيق مع الموظف المخالف شقيق زوجته.

ما هو رأيك في هذه الحالة؟

الحل

لا يجوز أن يتولى التحقيق في الوظيفة من يتصل بأحد أطرافها بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة.

4- أصدر أحد الوزراء قراراً بتوقيع عقوبة تأديبية على موظف بعد إجراء تحقيق معه وفي أثناء التحقيق قرر الموظف أنه لم يرتكب المخالفة المنسوبة إليه وأن ثلاثة من زملائه يمكن أن يستشهدوا بذلك فامتنع المحقق عن سماع شهادتهم واكتفى بما نسبته الإدارة إلى الموظف واقترح توقيع العقوبة علية فأصدر الوزير قراره بتوقيع العقوبة.

ما هو رأيك في نظامية التحقيق؟

الحل

للمحقق سلطة واسعة في سماع الشهود فله استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود أو سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه لكنه لا يمتنع عن ذلك دون مبرر.

5- تعمد أحد الموظفين في إدارة العقود والمشتريات إتلاف مستند هام لصالح أحد المقاولين المتعاقدين مع الوزارة، مما نتج عنه أن التزمت الإدارة بدفع مبلغ للمقاول. تبين أن المقاول دفع للموظف المسئول مبلغ مقابل إتلاف المستند.

كيف يتم التصرف في التحقيق؟

الحل

تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية لكونها مخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها وحدها دون غيرها تطبيقا للقانون.