وأنا ازعم أن الذي ينكر دور الإستبطان السياسي في الصراع العربي الصهيوني كمحرك ثوري أتهمه بأكثر من الإنحراف المعرفي، ذلك أن عدم تحرير فلسطين ثم إحتلال العراق أدى إلى خلق عقدة نفسية لدى الإنسان العربي تجاه مركزه الحضاري الكوني، ولما كان سبب الفشل التاريخي في ذلك عائد كله للدولة القطرية فإنه من الطبيعي أن يتحرك الوعي الجمعي بإتجاه الخلاص من الدولة القطرية بصورتها السابقة، بإعتبارها عاراً تاريخياً جلب الذل والعار والفقر والقمع على الأمة العربية .

 

ولتنشيط الذاكرة الجماعية نقول أنه قبل العدوان على العراق خرجت هذه الملايين بكل الدول تطالب الأنظمة بمنع العدوان، وخرجت أبان العدوان على غزة واستهترت الأنظمة بهذا الخروج، فتحينت الشعوب ثورتها وخرجت بمواجهة الأنظمة نفسها وفعلت فعلتها .

 

بهذا يتضح أن الوعي الحضاري الوحدوي لعب الدور الرئيسي في الحراك الثوري، و سيلعب الدور الرئيسي من حيث النتائج النهائية للحراك الثوري وهذا لا يتعارض مع إظهار الحراك الثوري لمطالبه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على المستوى القطري، إلا أن هذه المطلبيات نفسها هي بذاتها منشط ثوري قومي وحدوي، وهذا له علاقة موضوعية بطبيعة الثورة وبإمكانات الدولة القطرية، ونحن هنا لن نخلق قانوناً ثورياً وإنما فقط نشير إليه كما هو في الواقع المادي والإجتماعي .

 

وكإستخراج أولي للقانون الثوري نقول أن الثورة بطبيعتها تحمل طموح وآمال كثيرة وعميقة ومعقدة، فهذه الثورات التي تنجز هنا وهناك ستصطدم بعد قليل بسقف الدولة القطرية، ذلك أن الثورة ستستخدم إمكانات الدولة القطرية في إنجاز مشروعها، وإمكانات الدولة القطرية بحد ذاتها أقل بكثير من الطموح الثوري، فبعض هذه الجغرافيات تحوز إمكانات اقتصادية إلا أنها لن تشبع الجوع الحضاري والرمزي لسكانها، والبعض الآخر يملك ثقلاً رمزياً أكثر من الإمكانات المادية، لهذا سيتحرك المعطى الثوري نحو التكامل فيدخل الإعتبار المطلبي والإقتصادي بالذات والأمن الغذائي كدافع ثوري بإتجاه القومي السياسي، كما سيلعب القومي السياسي العقائدي دوراً بالتحرك بإتجاه الإقتصادي لحاجته له. وبالنهاية هناك تطابق كلي طبيعي لهذا القانون بإعتباره يعبر عن ذاته بإنجاز المشروع الحضاري العربي الديمقراطي الوحدوي.