وكي نرصد الانحراف الثوري نحدد أن التغيرات تحركت باتجاه رأس النظام ورموزه في حين أن الطبقة الاجتماعية الحاملة للنظام والتي أنتجها النظام وأنتجته لم تمس مصالحها، بل هي طرف في عملية التغير ذاتها وهذا بحد ذاته يشكل الانحراف الأخطر والأعمق في التغير، ذلك أن هذه الفئات الحاملة للأنظمة السابقة قد تتمكن من إعادة إنتاج شكل ما من أشكال الأنظمة السابقة طالما أنها تسيطر على الإقتصاد والثقافة والإعلام ، ولأن مصالحها وثقافتها لا تسمح بغير ذلك ، لهذا لا بد من تعميق وتكثيف الرقابة الثورية على ما تم انجازه .

 

صحيح أن الطبقة الوسطى والفقيرة اشتركت في عملية التغيير إلا أن عملية التغيير لم تتم لصالحها ولم تكن مطروحة سياسياً وخاصة وانه لا يوجد أحزاب حقيقية تمثلها وهذا يعني أن التغيرات التي أنجزت والتي ستنجز ستعاني من خلل بنائي يتمثل في إعادة إنتاج ذات علاقات الإنتاج مما يعني استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة ، حقيقة أن التغيرات ركزت على مطلبيات إلا إنها بوعي الحامل الاجتماعي للأنظمة مطلبيات هامشية (ترضية ) وليس تغيراً في نمط وعلاقات الإنتاج .

 

ويشكل هذا الانحراف الثوري خطورة مستقبلية على الحراك الاجتماعي من ناحية، ويحدد الإطار العام للتغيرات في سقفها القطري وهذا هو الانحراف الثوري الثاني في التغيرات لكون هذه التغيرات وان أنجزت في ظل حدس قومي جماهيري إلا أن القومية العربية لم تطرح كبديل عن الدولة القطرية التي أنجز بها التغير وهذا هو المؤشر الأكثر خطورة في التغيرات بحسبانها لا تطرح كلية المشروع الحضاري العربي الديمقراطي ويبقي الصراع الاجتماعي مخنوق في إمكانات وتشوهات الدولة القطرية، وبالطبع هذا الانحراف على علاقة تكاملية مع الانحراف الأول ذلك أن غياب الطبقة الوسطى والفقراء كمشروع غيّب بدوره الطرح القومي كصيرورة نهائية للحراك العربي لكون الطبقة الوسطى والفقراء هم الحامل الإجتماعي التاريخي للفكر القومي والطبقات الحائزة للنقود والنفوذ هي الحامل للدولة القطرية، وبهذا المنطق فان التغيرات في طريقها لإنتاج تشوهات قطرية جديدة ذلك