علم الحديث والتصحيح والتضعيف

محمد: يظن بعض الإخوة السنة أن إخوانهم الشيعة، لم يهتموا بتتبع الروايات المنقولة عن النبي وآله عليهم السلام بالتحقيق والتثبت، لذا نجدهم يقذفون الشيعة بأبشع العبارات وأشنع الأقوال.
أحمد: من المتعارف عليه عند علماء الحديث، أن الحديث ينقسم إلى طرفين: جانب الإسناد وهو سلسلة الرواة للخبر، والجانب الآخر هو القول الذي قاله قائل الحديث، فما تعريف الحديث الصحيح عندك؟
محمد: هو ما رواه العدل الضابط للخبر عن مثله في جميع مراحل السند.
أحمد: كأنك نسيت كلمة مهمة ذكرها الحر العاملي وهي: (الإمامي) أي العدل الإمامي، وهذا أمر مهم، وهو شرط مشكل وعسير على أحاديث الشيعة لو طبق.
محمد: وكيف ذلك؟
أحمد: يقول الحر العاملي في كتاب خاتمة الوسائل (30/206) بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح: (وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق).
وعلل السبب بقوله: (لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً).
محمد: رجال الدين الشيعة قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وفق تتبعهم للأحاديث والآثار الواردة عن الآل عليهم السلام.
أحمد: التقاسيم لا جدوى منها إن لم يكن هناك مثال لما تقول، وأيضاًًً ما الضابط لحفظ الرواة ونسيانهم مع العدالة والتوثيق، وقد قال الحر العاملي في الوسائل (30/206): والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ويشهدون بصحة حديثهم، وقال أيضاًً (30/244): ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل.
محمد: هذه مجازفة خطيرة أن تستند في فتواك على قول أو رواية رجل مجهول أو ضعيف، فلربما تقول أو تكذب على الإمام، أو تنسب إليه ما لم يصدر عنه.
أحمد: لننظر إلى ما يقوله العلماء عن بعض الرواة المشاهير والمكثرين من الرواية عن آل البيت رحمهم الله تعالى:
1- المغيرة بن سعيد، أحد رواة الأحاديث عن الأئمة، نقل المامقاني في كتابه تنقيح المقال (1/174) عن المغيرة بن سعيد أنه قال: (دسست في أخباركم أخباراً كثيرة، تقرب من مائة ألف حديث).
وللعلم يا أخ محمد، فإن المغيرة هذا موجود في سنة (199هـ).
2- جابر بن يزيد الجعفي: قال فيه الحر العاملي الوسائل (20/151): (روى سبعين ألف حديث عن الباقر عليه السلام، وروى مائة وأربعين ألف حديث عن غيره).
وهنا سؤال يفرض نفسه: كل هذه الروايات، هل سمعها جابر مشافهة من الإمام؟ أو بواسطة راو آخر؟ يجيب الكشي في الرجال (ص:191) عن هذا بهذه الرواية: عن زرارة بن أعين قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر؟ قال: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط). إذًا من هو شيخ جابر الذي علمه هذا الكم من أحاديث آل البيت.
محمد: ولكن كتب الشيعة الأساسية والمعتمدة، معلومة ومصانة من اللبس والدس فيها، وذلك لاهتمام الشيعة بكتب مراجعهم الدينية من التشويه والافتراء.
أحمد: وفق ما أعلم فإن كتب الشيعة المعتمدة ثمانية، وهي: الكافي، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، الوافي، بحار الأنوار، وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل، أليس كذلك؟
محمد: صحيح ما تقول، وهناك كتب غيرها تشرح وتبين ما في هذه الكتب.
أحمد: الحمد لله، فلنبدأ ولننظر إلى كتب هذه المجموعة، ولنختر كتاب الكافي، الذي يُعد من أصح الكتب عندكم، والذي كما قيل إنه عرض على الإمام المنتظر فوافق على جميع ما فيه، مثل ما ذكر محمد صادق الصدر في كتابه الشيعة (ص:123) ولننظر في محتواه وعدد ما فيه من كتب وأبواب، يقول الكركي في روضات الجنات (6/114): (إن كتاب الكافي خمسون كتاباً).
وللعلم يا أخ محمد: الكركي هذا توفي في سنة (1076هـ).
أما الطوسي فقال في الفهرست (ص:165): (إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً). وللعلم فإن الطوسي توفي سنة (460هـ).
إذاً: ما الذي جرى على الكتاب الأصلي؟ ومن أين جاءت هذه الزيادة الفادحة على أصل الكتاب؟!