وأما الشيخ محمد رشيد رضا (1865-1935) فقد جعل الأمة مصدر السلطات والتشريع ، وأن الحكم ينبغى أن يكون ديموقراطيًا يتقيّد بالشريعة والدستور، وبالقوانين التى يضعها نواب الشعب من المسلمين وغير المسلمين على السواء . وعلى عكس رأيه أنكر الشيخ علىّ عبد الرزّاق (1888-1966)، فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، أى دور للإسلام فى تشكيل الحكم أو الحكومة ، وقال إن ما فى القرآن والسنة من شرائع، يفيد فى العبادات ولا دخل لـه فى شئون الدولة والحكم ؛ وأنكر أن تكون قد قامت فى عهد النبىّ حكومة أو نظام للحكم ، أو أن حكومة الخلفاء كانت حكومة بالمعنى الذى نعرفه . وكان من الواضح أن فكر علىّ عبد الرزّاق كان فكرًا عميلاً للغرب ، ومتحاملاً على الإسلام ، حتى أننا لنشكّ أنه كان أصلاً يدين بالإسـلام أو يقيم شعائره . ولم يذهب الدكتـور عبد الرزّاق السنهورى (1895-1971) نفس مذهبه، رغم ثقافته الغربية وأثر الاستشراق عليه . وفى كتابه «فقه الخلافة وتطوّرها»، قسّم نظام الحكم الإسلامى قسمين : خلافة صحيحة هى حكومة الراشدين ، وخلافة ناقصة هى خلافة بنى أمية وبنى العباس ، وهذه لا تعتمد الشورى كحومة الراشدين . ومذهب السنهورى هو مذهب الماوردى (991-1031)، فى كثير من أفكاره حول الحكومة الإسلامية ، إلا أنه رأَى تعذُّر قيامها، ومن ثم نادى بإنشاء « عُصبة أمم إسلامية»، على منوال عصبة الأمم المعروفة ، وكذلك إنشاء مؤسسة دينية عملها تطوير التشريعات تطويرًا عِلمانيًا يخدم الاستعمار فى المحل الأول ، وكان إنشاء جامعة الدول العربية سنة 1945، استجابة لدعوة السنهورى ، وقامت بعبء الدعوة بريطانيا التى كانت كل الدول العربية الشرقية تحت نفوذها ، ثم أُنشئت « منظمة المؤتمر الإسلامى» لتضم بقية الدول الإسلامية . وفى ظل هاتين المنظمتين عُرفت كل المساعى لتأسيس دولة إسلامية أو حُكم إسلامى .

أمّا أبو الأعلى المَودودى (1903-1979)، فكان توجهه مختلفًا ، فلم ير السعى لإنشاء الدولة الإسلامية قبل إعداد المجتمع المسلم أولاً ، لأن الثمرة لا يمكن أن نجنيها دون أن نزرع الشجرة ، ودون أن نرعاها ونصلح من شأنها ، ولذلك لم ير المودودى انفصال باكستان عن الهند . ودعا نفس الدعوة سيد قطب (1906-1966) ، فنادى بقيام مجتمعات إسلامية أولاً ، وأن تتوجه غايتها إلى أمور الأسرة والتربية ، إلى أن يصبح كل فرد فى المجتمع بمثابة القرآن يمشى على قدمين ، فحينئذ يمكن أن تقوم الحكومة الإسلامية ، ولم يقل لنا شكل هذه الحكومة ، لأنه أرجأ الكلام فيه إلى أن يتأكد أن المجتمع صار إسلاميًا ، فحتى تترسّخ العقيدة لا يمكن أن نسبق الأمور ونتكلم فى واقع الدولة الإسلامية ، وكان يقول : طبّقوا الإسلام أولاًً، ثم اسألوا عن الواقع الذى أنشأه، أى أن الواقع يكون أولاً ، وينبنى عليه شكل الحكم ، وهذا هو الإسلام فى رأيه، فمبادؤه فى النفوس هى التى تصنع المجتمعات ، والمجتمعات هى التى تحدد إطار الحكومة .

ولم ير حسن الترابى (1930- ؟) أى حرج فى استخدام المصطلح الغربى عند الحديث عن الدولة الإسلامية ، ودعا إلى انفتاح لغوى على المصطلح الغربى فى الحكم، فعندئذ يكتسب المصطلح معان إسلامية ، ويصبح من الممكن معايشة طريقة الغربيين فى التفكير، عندما يكون بوسع المفكر المسلم أن يتكلم فى الثورة الإسلامية ، واشتراكية الإسلام ، وديمقراطية الحكومة الإسلامية .

ولعلنا نلاحظ أن خوف الفتنة قيّد الفكر السياسى السُّنّى ، وبرّر الموافقة الضمنية للمفكر السُّنى على الحكومة الاسـتبدادية. ومن الإنصاف أن ننبّه إلى أن الفكر السياسى الشيعى كان أكثر حرية وقد تخلّص من التراث الإمامى، إلا أن البديل الذى قال به فى نظرية ولاية الفقيه، كان بمثابة العودة للحكم الفردى المطلق، كما أن قصر الولاية على الفقهاء، حرم الأمة من مشاركة أهل الحلّ والعقد فيها ، وأهل الرأى ، وثبّت الثقافة فى إطار الفقه الدينى، وألغى الانفتاح على مقتضيات التقدم والتطور .